النظام الإيراني يتسبب بكارثة اقتصادية في "البورصة" ويخدع 3 ملايين من المستثمرين!

صحيفة المرصد : تشهد بورصة طهران للأوراق المالية، سوق المال الرئيسي في إيران، تراجعات حادة خلال الفترة الماضية مع موجة بيع عنيفة كبدت المستثمرين الأفراد من المواطنين المحليين خسائر فادحة بعد أن هرعوا للدخول إلى السوق إبان برنامج لطرح الشركات الحكومية في سوق المال.
خداع الملايين
وكشف الاقتصادي الإيراني سعيد ليلاز لصحيفة "فايننشال تايمز" ، كيف خدعت إيران 3 ملايين من مواطنيها في البورصة ، واصفاً موجة البيع الأخيرة التي شهدها السوق بالفقاعة التي تم تضخيمها من قبل الحكومة الإيرانية وصاحبها موجة شراء قياسية من قبل المواطنين والذين أقبلوا للمرة الأولى على سوق المال ومن ثم انفجرت تلك الفقاعة ، بحسب العربية نت .
وتقدر وسائل إعلام إيرانية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، عدد المستثمرين الأفراد من الإيرانيين الجدد في سوق المال بنحو 3 ملايين مواطن دخلوا إلى السوق منذ مارس الماضي وحتى يوليو مقارنة مع نحو 600 ألف مستثمر فقط قبل برنامج بيع الأصول الحكومية الذي تبنته طهران في مارس الماضي.
وقال مصدر حكومي في طهران للصحيفة البريطانية إن متوسط شراء المواطن الواحد للأسهم التي طرحتها الحكومة لم يتعد حفنة من مئات الدولارات.
الأموال المتبخرة
ولكن مع التراجع في قيمة العملة والخسائر التي منيت بها الأسهم تبخرت آمال الإيرانيين في تأمين احتياجاتهم الحياتية والتي تتضرر بشدة من تهاوي قيمة العملة والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران بفعل برنامجها النووي.
وأوضحت شابة إيرانية كيف خسرت أموالها في البورصة الإيرانية قائلة : "استثمرت نحو 100 مليون ريال من مدخراتي في البورصة في يونيو الماضي ( ما يعادل 524 دولارا حينها)... ما حدث خلال تلك المدة هو أن سعر الغسالة التي كنت أنوي شرائها تضاعف تقريبا فيما تراجعت قيمة أسهمي التي استثمرت فيها بنحو 80٪.
الملاذ الأخير
ويقول ماسيج ووجتال، كبير مسؤولي الاستثمار في أمتلون كابيتال وهو أحد صناديق التحوط الأجنبية القليلة للغاية التي تستثمر في إيران إن المواطنين انجرفوا نحو الاستثمار في سوق المال بفعل التحركات الحكومية، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى بيع عقاراتهم للاستثمار في السوق وخسارة أموالهم في نهاية المطاف.
ولجأت الحكومة الإيرانية إلى فكرة بيع أصولها في وقت سابق من العام الجاري مع تصاعد الضغوط بفعل تبعات جائحة كورونا والتي تقدر الحكومة أنها ستتسبب في فقدان نحو 5 ملايين مواطن لوظائفهم ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي القوى العاملة بالبلاد.